سياسة المصادقة


سياسة المصادقة

من بين مهام تجمع النقد الآلي ضبط، تقييس وترقية نشاط النقد الآلي ما بين البنوك. مطابقة نشاط النقد الآلي يتحقق من خلال إحترام مرجع مشترك محدد للمحيط، المكونات والآليات التي تسير نشاط النقد الآلي فيما بين البنوك.

يدخل وضع سياسة المصادقة في إطار نهج استراتيجي للتجمع، من بين أهدافه تحرير وترقية مبادرات الإستثمار في صناعة النقد الآلي.

تتم ترجمة هذه السياسة بوضع قواعد توجه لفاعلي نشاط النقد الآلي البيبنكي بطريقة تسمح لهم بالإندماج في سياق مسار المصادقة المحدد من طرف التجمع.

الفاعلون ضمن مسار المصادقة هم:

مقدم الطلب:وهي الهيئة المتقدمة أمام تجمع النقد الآلي بطلب المصادقة طبقا للقواعد المحددة من طرف هذا الأخير..

هيئة المصادقة الأولية: وهي كل هيئة معنوية أو طبيعية مخولة من طرف التجمع لإسداء المصادقات الأولية.

الهيئة المعتمدة: كل هيئة وطنية أو دولية معترف بها من طرف التجمع.

أشكال الإصدارات من طرف تجمع النقد الآلي المتعلقة بالمصادقة هي:

الاعتماد: يسلم من طرف تجمع النقد الآلي لفائدة:

  • مزودو الخدمات.
  • مراكز الاتصالات.
  • مراكز الأرشيف الرقمي.

التصديق: هو الإجراء الذي يسلم من خلاله تجمع النقد الآلي شهادة لـ:

  • التجهيزات البيبنكية وكذا البرامج المعلوماتية التي يقتضيها التفاعل مع هذا النظام.
  • الحلول التكنولوجية في أبعادها البرمجية والعتاد.
  • الأشخاص الطبيعيون

الرخصة: تسلم من طرف تجمع النقد الآلي لفائدة تاجر الويب المدعم من بنكه وتسمح له بالشروع في استغلال موقعه الإلكتروني من خلال أرضية الدفع عن طريق الإنترنت بواسطة البطاقة البيبنكية.